زيادة الدعم السياسي لتحفيز محركات جديدة لنمو التجارة الخارجية

اتخذ الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة مؤخرًا تدابير لتعزيز استقرار التجارة الخارجية ورأس المال الأجنبي. ما هو وضع التجارة الخارجية للصين في النصف الثاني من العام؟ كيف يمكن الحفاظ على استقرارها؟ وكيف يمكن تحفيز نموها؟ خلال الإحاطة الدورية حول سياسات مجلس الدولة التي عقدها مكتب إصلاح مجلس الدولة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، قدم رؤساء الإدارات المعنية عرضًا توضيحيًا.

يشهد نمو التجارة الخارجية تباطؤاً في نمو الطلب الخارجي. ووفقاً للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك سابقاً، بلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات الصين من السلع خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 27.3 تريليون يوان، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 10.1%، ومواصلاً بذلك الحفاظ على معدل نمو مكون من رقمين.

صرح وانغ شوين، كبير مفاوضي التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، بأنه على الرغم من النمو المطرد، فإن البيئة الخارجية الحالية تزداد تعقيداً، وقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ولا تزال التجارة الخارجية الصينية تواجه بعض التحديات. ومن بين هذه التحديات، يُعد تباطؤ الطلب الخارجي أكبرها.

قال وانغ شوين إنه من ناحية، تباطأ النمو الاقتصادي للاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الواردات في بعض الأسواق الرئيسية؛ ومن ناحية أخرى، أدى ارتفاع التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى إلى زيادة تأثير المزاحمة على السلع الاستهلاكية العامة.

تم إطلاق جولة جديدة من سياسات التجارة الخارجية المستقرة. في السابع والعشرين من الشهر الجاري، أصدرت وزارة التجارة مجموعة من السياسات والتدابير لدعم التنمية المستقرة للتجارة الخارجية. صرّح وانغ شوين بأن إطلاق هذه الجولة الجديدة من سياسات التجارة الخارجية المستقرة سيساعد الشركات على التعافي. وباختصار، تتضمن هذه الجولة من السياسات والتدابير ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، تعزيز أداء التجارة الخارجية وتطوير السوق الدولية. ثانياً، تحفيز الابتكار ودعم استقرار التجارة الخارجية. ثالثاً، تعزيز القدرة على ضمان سلاسة التجارة.

صرح وانغ شوين بأن وزارة التجارة ستواصل العمل مع السلطات والجهات المحلية المعنية لمراقبة عمليات التجارة الخارجية عن كثب، وستبذل قصارى جهدها في تحليل الوضع ودراسته وتقييمه. كما ستحرص الوزارة على تنظيم وتنفيذ الجولة الجديدة من سياسات التجارة الخارجية، وستسعى جاهدة لتقديم خدمات متميزة لأغلبية شركات التجارة الخارجية بهدف خفض التكاليف ورفع الكفاءة، بما يضمن تحقيق هدف الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية وتحسين جودتها هذا العام.

قال جين هاي، مدير إدارة الأعمال العامة بالإدارة العامة للجمارك، إن الجمارك ستواصل تعزيز إصدار وتفسير بيانات الاستيراد والتصدير، وتوجيه توقعات السوق، ومساعدة شركات التجارة الخارجية على الحصول على الطلبات، وتوسيع الأسواق، وحل المشكلات الصعبة، واستخدام التدابير السياسية لتحقيق الاستقرار لكيانات التجارة الخارجية، وتوقعات السوق، وعمليات التخليص الجمركي، حتى تتمكن السياسات من أن تترجم بالفعل إلى فوائد للشركات.